به گزارش ایسنا ، یکشنبه 13 مرداد و در مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، او 18 عضو پیشنهادی کابینه را به مجلس معرفی کرد تا اولین رئیس‌جمهوری باشد که از فرصت دو هفته‌ای معرفی وزرا به پارلمان استفاده نکرده؛ اقدامی که با استقبال مجلس و رئیس آن مواجه شد. روحانی البته بعدا گفت که این کار را به خاطر تاکید رهبری برای هرچه سریعتر معرفی کردن دولت انجام داده است.

یک هفته بعد، یعنی دوشنبه 21 مرداد مجلس وارد کار بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی شد. پیش از آن البته بررسی خط مشی، اصول کلی دولت و ترکیب هیات وزیران در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ موضوعی که برای اولین‌بار در آئین‌نامه داخلی مجلس گنجانده شده بود تا نمایندگان پیش از ورود به بررسی صلاحیت وزرا، امکان بحث و بررسی در مورد برنامه کلی دولت را نیز داشته باشند.

با اعلام اسامی وزرای پیشنهادی حسن روحانی، گمانه‌زنی‌ها در مجلس در مورد کابینه وی - که از روز اعلام نتیجه انتخابات بازار آن داغ شده بود - متوقف شد، اگرچه این بار شایعات و حدس و گمان‌ها درباره رای آوردن یا رای نیاوردن هرکدام از وزرا قوت گرفت.

در اولین روز رسیدگی به برنامه دولت و وزرا در مجلس، در حالی که طبق آیین نامه داخلی مجلس باید پنج نفر به عنوان مخالف و پنج نفر به عنوان موافق در مورد برنامه دولت صحبت کنند تعداد مخالفان ثبت نامی 18 نفر و تعداد نمایندگانی که به عنوان موافق ثبت‌نام کرده بودند 148 نفر بود.

مردمی که پای گیرنده‌های تلویزیونی‌شان مشغول تماشای جلسه رای اعتماد بودند که به طور مستقیم از سیما پخش می‌شد، در روز اول تعابیر نامناسبی از جمله "چاپلوس"، "دستمال‌کش"، "چماق لری" و "دله دزد" را از خانه ملت شنیدند که البته جلسه مجلس را هم با حاشیه و تنش همراه کرد.

در این جلسه همچنین پای مهدی هاشمی، علی‌اکبر ناطق نوری، آیت‌الله آملی لاریجانی و حتی روزنامه 9 صفحه‌ای رنگی رسایی و نیز برادرزاده او به مجلس کشیده شد.

یکی از نمایندگان نسبت خانوادگی آخوندی، وزیر پیشنهادی راه را با ناطق مورد اشاره قرار داد و این وزارتخانه را سهمیه ناطق نوری و وزارت دادگستری را سهمیه آملی لاریجانی نامید.

صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در واکنش به این اظهارات پیغامی به برادرش علی لاریجانی فرستاد تا آن را در صحن علنی مجلس قرائت و تاکید کند که پیشنهاد پورمحمدی برای وزارت دادگستری طبق قانون بوده و نه سهمیه‌ای و البته ناطق نوری مثل سالهای قبل سیاست سکوت را در پیش گرفت و پاسخی به این اتهام نداد.

"فتنه"، "فتنه 88 " و "فتنه‌گر" نیز کلید واژه‌های اولین جلسه بررسی برنامه دولت و صلاحیت وزرا بود که زمان زیادی از بحث مخالفان و موافقان را به خود اختصاص داد.

مجلس در روز دوم بررسی کابینه اما روز آرام‌تری را به خود دید و نمایندگان هم فضا را برای دیده بوسی، معانقه و مصافحه با وزرا فراهم دیدند، اگرچه تذکر برای رعایت آبرو، پرهیز از بردن نام افراد و همچنین هشدار به نمایندگان برای حفظ نظم مجلس و استقرار آنها در صندلی‌هایشان از سوی رئیس مجلس تا روز آ‌خر جلسه رای اعتماد ادامه داشت.

یکی از کسانی که در جریان رای اعتماد به وزرا پای ثابت مخالفت با کابینه بود، حمید رسایی بود؛ البته او گفت که در موافقت با برخی از وزرا هم ثبت نام کرده اما تنها قرعه تنها به نام مخالفت‌های وی درآمده است. مخالفت‌های مکرر رسایی نگرانی وزیر پیشنهادی بهداشت برای جراحت تارهای صوتی او را هم به دنبال داشت.

از روز اول بررسی رای اعتماد وزرا رایزنی‌ها و گفت‌وگوها در مجلس بین نمایندگان با یکدیگر و نمایندگان با وزرا آغاز شده بود و با رسیدن به زمان پایان بررسی صلاحیت کابینه این لابی‌ها به اوج خود می‌رسید، تا جایی که بعضا محل نشستن نمایندگان و وزرا در مجلس عوض شده بود، نمایندگان بر صندلی‌های میهمانان (وزرا)، تکیه می‌زدند و به رایزنی با اعضای پیشنهادی کابینه و اطرافیان رئیس‌جمهور می‌پرداختند و وزرای پیشنهادی هم با قدم زدن در میان صندلی‌های نمایندگان و گفت‌وگو با آنها آخرین تلاش‌هایشان را برای جلب نظر مجلسی‌ها انجام می‌دادند.

در روز سوم بررسی صلاحیت وزرا، مجلس دقایقی شکل استادیوم‌های ورزشی را به خود گرفت و یکی از نمایندگان بذله‌گوی مجلس در هنگام مخالفت همکارانش با تصدی وزارت صنعت توسط نعمت‌زاده که دلیلش را کهولت سن وی عنوان می‌کرد فریاد "شیر شیر" سر می‌داد.

در جلسات صبح و بعدازظهر پنجشنبه نمایندگان در آخرین روز بررسی صلاحیت وزرا سرعت بیشتری به کارشان دادند و برنامه شش وزیر پیشنهادی را در این روز بررسی کردند تا هرچه سریعتر نوبت به دفاعیات رئیس‌جمهور و رای‌گیری برای 18 وزیر پیشنهادی کابینه یازدهم برسد.

در جلسات بررسی صلاحیت وزرا نعمت‌زاده برند صنعت کشور،‌ زنگنه فوق ستاره کابینه و آخوندی و نعمت‌زاده و زنگنه ستاره‌های کابینه لقب داده شدند.

بعد از اظهارات بیش از یک ساعته رئیس‌جمهور در مجلس و دفاع او از تک تک مردان پیشنهادی‌اش بویژه زنگنه وزیر پیشنهادی نفت - که او را بهترین گزینه برای تصدی این وزارتخانه نامید - روحانی و کابینه پیشنهادی و همراهان او مجلس را ترک کردند تا صف تحویل رای در مجلس تشکیل شود و از همانجا بود که اخبار موثق و غیرموثق درمورد رای نیاوردن برخی اعضای پیشنهادی کابینه به گوش می‌رسید؛ البته حرف و حدیث‌ها در مورد برخی وزرای پیشنهادی کابینه یازده از همان روز اول معرفی وزرا، به گوش می‌رسید تا رای نیاوردن آنها از پارلمان چندان هم دور از ذهن نباشد.

در این میان، بیشترین حاشیه‌ها در مورد بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت، میلی‌منفرد وزیر پیشنهادی علوم، علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون و محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح بود.

نام زنگنه با موضوع قرارداد کرسنت چند روزی نقل محافلی بود که با تصدی وزارت نفت از سوی وی مخالفت بودند و گرایش اصلاح‌طلبانه ربیعی، میلی منفرد و نجفی نیز موجب طرح بحث‌هایی شده بود که به نظر می‌رسید آنها امکان گرفتن رای اعتماد از مجلس اصولگرای نهم را ندارند.

با این وجود، بیژن زنگنه از جمله 15 وزیری بود که توانست رای اعتماد بیش از نیمی از نمایندگان را برای خود جلب کند و برای نهمین دوره پس از انقلاب تصدی وزارت نفت را عهده‌دار شود.

با اعلام نتایج رای اعتماد به وزرا مشخص شد که 15 وزیر کابینه از جمله وزرای پیشنهادی ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد، خارجه، کار، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، بهداشت، راه، صنعت، کشور، نفت، نیرو و ارشاد موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شدند اما در مقابل مجلس به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و ورزش رای اعتماد نداد.

بنابراین با رای مجلس کل تیم اقتصادی کابینه یازدهم به دولت راه یافتند بویژه اینکه بالاترین و استثنایی‌ترین رای مجلس به طیب‌نیا وزیر اقتصاد بود. او توانست 274 رای از مجموع 284 رای مجلس را از آن خود کند.

رای اعتماد مجلس به 15 وزیر کابینه یازدهم در حالی بود که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس برخی عقاید در مجلس می‌خواستند تعداد بیشتری از وزرا رای نیاورند، اما کلیت مجلس به بیش از 83 درصد کابینه پیشنهادی حسن روحانی رای مثبت دادند تا باب جدیدی از تعامل همکاری مجلس و دولت در دوره جدید باز شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون، رئیس‌جمهور فرصت دارد تا سه ماه آینده گزینه‌های پیشنهادی خود را برای کرسی‌های خالی وزارت آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان در هیات دولت به مجلس معرفی کند و در این فرصت نیز باید سرپرست‌هایی را برای این وزارتخانه‌ها تعیین کند.